«أوتشا»: الاحتياجات الإنسانية في سوريا تتضاعف وسط تحديات مستمرة

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أمس الثلاثاء، أن الاحتياجات الإنسانية في سوريا تظل ضخمة، حيث يحتاج نحو 6.7 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفًا إلى مساعدات أساسية حتى شهر مارس المقبل.

وذكر موقع أخبار الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن المساعدات المطلوبة تقدر بحوالي 1.2 مليار دولار، وتشمل توفير الغذاء لنحو 5.4 مليون شخص، والرعاية الصحية لثلاثة ملايين آخرين، بالإضافة إلى تلبية احتياجات 2.5 مليون شخص من المياه النظيفة والصرف الصحي.

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي أن استمرار الأعمال العدائية في شمال شرق سوريا يمثل عائقًا كبيرًا أمام الجهود الإنسانية، خاصة في مناطق مثل شرق حلب والرقة.

وأشار المكتب إلى أن سد تشرين في حلب لا يزال معطلاً منذ 7 أسابيع بسبب الهجمات المستمرة، ما أثر سلبًا على أكثر من 410 آلاف شخص في منبج وريف عين العرب شرق حلب، إذ حُرموا من المياه والكهرباء.

نزوح جماعي

أشار المكتب إلى أن الهجمات المكثفة في منبج خلال الأسبوع الماضي أجبرت 25 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال، على الفرار من منازلهم.

وفي شمال شرق سوريا، يعيش حوالي 24 ألف نازح في أكثر من 200 مركز إيواء جماعي، كما يعاني أكثر من 50 ألف طفل، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من حرمانهم من التعليم، حيث تم تحويل مدارسهم إلى مراكز إيواء للنازحين.

الأزمة الاقتصادية تتفاقم

سجل الاقتصاد السوري انكماشًا حادًا بنسبة 64% من الناتج المحلي الإجمالي منذ بدء النزاع في 2011، واستمر تدهور العملة السورية في عام 2023، حيث فقدت قيمتها بنسبة تصل إلى ثلثي قيمتها.

وسجلت التقارير ارتفاعًا كبيرًا في معدلات التضخم، التي بلغت 40% في 2024، مع استمرار تراجع الصادرات الصناعية التي كانت تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد السوري.

وأفادت تقارير الأمم المتحدة بأن هناك حوالي 7 ملايين نازح داخليًا، إضافة إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية بشكل مقلق، وصنّف تقرير للأمم المتحدة سوريا في المرتبة 158 من بين 160 دولة على مؤشر تحديات التنمية لعام 2024، مشيرًا إلى تحديات كبيرة في مجالات الحوكمة، والفقر، وتدهور البيئة.

السبيل إلى التعافي

قالت الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، رولا دشتي، إن إعادة بناء سوريا يتطلب أكثر من مجرد إعادة بناء المدن، بل يتطلب استثمارًا في الإنسان، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وبناء التماسك الاجتماعي. وأكدت أن هذا يمثل الأساس الضروري للتعافي المستدام.

ورسم التقرير صورة مختلطة لمستقبل سوريا الاقتصادي، حيث أشار إلى أن الاقتصاد قد ينمو بنسبة 13% سنويًا بين عامي 2024 و2030، مع إمكانية الوصول إلى 80% من مستويات الناتج المحلي الإجمالي قبل الحرب بحلول نهاية العقد.

ومع ذلك، أكد التقرير أن استعادة الناتج المحلي الإجمالي الكامل لما قبل الحرب قد يتطلب حتى عام 2036 في حال تنفيذ إصلاحات شاملة في مجال الحوكمة والبنية التحتية.